قال رجل الإعمال الإماراتي خلف الحبتور، إنه “تابع باهتمام البيان الصادر عن رئاسة مجلس الوزراء في جمهورية مصر العربية الحبيبة، بشأن ما نُشر حول قطعة أرض في الساحل الشمالي، عُرضت عليه لشرائها”.
وأضاف في بيان، اليوم الخميس: “للأسف، ما نُقل إليّ هو تماماً كما ما ورد في مقابلتي، ونحن نشكر رئاسة الوزراء على هذا التوضيح الصريح والواضح”.
وتابع: “يسعدني أن أرى هذا الحرص من الدولة المصرية الشقيقة على توضيح الحقائق بكل شفافية، وهو ما يعكس قوة المؤسسات، ووضوح آليات العمل والقانون في مصر، وأؤكد مرة أخرى أنني دائماً من المحبّين والمقدّرين لمصر وشعبها، وأؤمن بفرص التعاون والاستثمار الإيجابي بيننا، على أساس من الاحترام المتبادل، والوضوح، والثقة”.
واختتم رجل الأعمال خلف الحبتور بيانه قائلاً: “ما صدر من توضيح اليوم هو رسالة إيجابية تعزّز ثقتي بأن مصر دولة مؤسسات، تحرص على توفير بيئة استثمارية عادلة، شفافة، ومنفتحة.. أكرر شكري، وأتمنى لجمهورية مصر العربية دوام النجاح والتقدّم في ظل قيادتها الحكيمة”.
وكان المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء المصري، قد نفى تدخل رئيس مجلس الوزراء لزيادة سعر قطعة أرض كان ينوي الحبتور شراءها في الساحل الشمالي، من 10 ملايين دولار إلى 30 مليون دولار.
وأشار المتحدث إلى أن قواعد الحصول على أراض للاستثمار في الساحل الشمالي أو غيره، محددة وواضحة، في جهات الولاية المختلفة، ولا تخضع لتدخلات من المسئولين، وأكد أن مصر ترحب بالأشقاء الإماراتيين “مستثمرين وغير مستثمرين”، قائلا: “لدينا مستثمرون إماراتيون، استثمروا بمليارات الدولارات وحققوا نجاحات وأرباحا غير مسبوقة في مشروعاتهم، وهو ما يشهدون به أنفسهم في كل حواراتهم الإعلامية”.
